البنك المركزي
محمود محمد محمود
نفى البنك المركزي المصري، فى بيان له اليوم، ما تناولته بعض
المواقع الإليكترونية والصحف، عن إرسال بلاغات للنائب العام تتهم جمال
مبارك والعقدة والسعيد ببيع ديون مصر للكسب غير المشروع.
بعدما تناولت بعض المواقع الإلكترونية خبر أن هناك بلاغات قدمت للنائب العام تتهم جمال مبارك بالتلاعب وشراء وبيع كمبيالات وصكوك ديون مصر، إبان المدة من 1986 إلى 1993، الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري، بالتستر على جمال مبارك ورفاقه..
وأكد المركزي أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة وبعيدة عن الحقيقة جملة وتفصيلا، فيما يتعلق بما نسب للدكتور فاروق العقدة، وأبلغ دليل على ذلك مضمون الخبر ذاته من تحديده للمدة محل الاتهام، وهي من عام 1986 إلى 1993، وهي فترة لم يكن الدكتور العقدة قد عاد خلالها إلى مصر بعد ومارس عمله كرئيس للبنك الأهلي المصري في يناير 2003، أو كمحافظ للبنك المركزي المصري في ديسمبر 2003، أي بعد الواقعة المشار إليها بعشر سنوات، ولم يعلم عنها أو بتفاصيلها، لانتفاء صلته بجمال مبارك، ولم تكن له أدنى علاقة به، ولم يلقاه إلا بعد شغله منصب محافظ البنك المركزي.
وناشد البنك المركزي المواقع الإليكترونية والصحف تحري الدقة فيما ينشر، حرصا على عدم الإساءة إلى القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري، ممثلا في محافظ البنك المركزي وإلى الشرفاء الذين يخدمون بلدهم بكل صدق وأمانة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد.
بعدما تناولت بعض المواقع الإلكترونية خبر أن هناك بلاغات قدمت للنائب العام تتهم جمال مبارك بالتلاعب وشراء وبيع كمبيالات وصكوك ديون مصر، إبان المدة من 1986 إلى 1993، الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري، بالتستر على جمال مبارك ورفاقه..
وأكد المركزي أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة وبعيدة عن الحقيقة جملة وتفصيلا، فيما يتعلق بما نسب للدكتور فاروق العقدة، وأبلغ دليل على ذلك مضمون الخبر ذاته من تحديده للمدة محل الاتهام، وهي من عام 1986 إلى 1993، وهي فترة لم يكن الدكتور العقدة قد عاد خلالها إلى مصر بعد ومارس عمله كرئيس للبنك الأهلي المصري في يناير 2003، أو كمحافظ للبنك المركزي المصري في ديسمبر 2003، أي بعد الواقعة المشار إليها بعشر سنوات، ولم يعلم عنها أو بتفاصيلها، لانتفاء صلته بجمال مبارك، ولم تكن له أدنى علاقة به، ولم يلقاه إلا بعد شغله منصب محافظ البنك المركزي.
وناشد البنك المركزي المواقع الإليكترونية والصحف تحري الدقة فيما ينشر، حرصا على عدم الإساءة إلى القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري، ممثلا في محافظ البنك المركزي وإلى الشرفاء الذين يخدمون بلدهم بكل صدق وأمانة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد.
