أصدر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قراراً، الإثنين، بحظر النشر في القضية محل التحقيق، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، بالاستيلاء على الأموال المخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية، واستخدامها في الإنفاق على الفيلات الخاصة به وبنجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ، وجمعية أحمد عرابي، وأرض الجولف، والفيلا التي كان يقطنها بمصر الجديدة.
وتضمن قرار النائب العام، حظر النشر فيما يتعلق بالقضية في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعةوالمقروءة، وذلك حرصا على سلامة وحسن سير التحقيقات.
وتباشر نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول للنيابة، التحقيق في هذه القضية، والتي أحيلت إليها من هيئة الرقابة الإدارية مؤخراً.
وتبلغ جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، ما يقارب مليار و 100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة، تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات لم تتم بالقصور الرئاسية، وتم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة به ونجليه.
وتضمن قرار النائب العام، حظر النشر فيما يتعلق بالقضية في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعةوالمقروءة، وذلك حرصا على سلامة وحسن سير التحقيقات.
وتباشر نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول للنيابة، التحقيق في هذه القضية، والتي أحيلت إليها من هيئة الرقابة الإدارية مؤخراً.
وتبلغ جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، ما يقارب مليار و 100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة، تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات لم تتم بالقصور الرئاسية، وتم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة به ونجليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق