أعلن المستشار خالد محجوب، عضو اللجنة المشكلة من وزارة العدل، لجرد مقتنيات قصور الرئاسة، أن اللجنة انتهت من جرد كل القصور، وقررت عقد مؤتمر صحفى خلال أيام للإعلان عن تفاصيل الجرد، والتوصيات التي انتهت إليها.
وأفادت مصادر في اللجنة بأنها لم تكتشف أي مخالفات أو سرقة مقتنيات من داخل القصور، وأنها وجدت فقط نقل بعض المقتنيات من قصر إلى آخر، دون إثبات النقل في الدفاتر الخاصة بكل قصر، ونفت «سرقة الرئيس السابق حسنى مبارك، أو أفراد أسرته مقتنيات منها، كما جاء في البلاغات المقدمة ضده».
وقال أحد أعضاء اللجنة التي شكلها المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل السابق، ويشرف عليها المستشار أحمد إدريس، إنها استعانت بفريق من المتخصصين في الآثار والثقافة والتحف والمعادن، لتقدير قيمة المقتنيات، وتبين أن قيمتها تتخطى مليارات الجنيهات، وأن بعضها لا يمكن أن يقدر بثمن.
أضاف المصدر أن اللجنة بدأت العمل منذ عام تقريباً، وجردت 42 قصراً في 9 محافظات، و13 استراحة كان يستخدمها الرئيس السابق، وأن اللجنة سوف توصى بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على القصور، وفتح بعضها للجماهير بمقابل مرتفع حتى تمثل دخلا قوميا للبلاد، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت من إعداد فيلم وثائقى عن القصور وما تحتويه من مقتنيات وكتب نادرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق