بشراكم.. بشراكم.. الفاتح مرسي أتاكم .. حمدي رزق .. المصرى اليوم

حمدي رزق

إنه لدهقين، الدكتور عبدالرحمن البر فى الإخوان مثل «جهينة» بالضبط، عنده الخبر اليقين، ويمارس فى الإخوان ديكتاتورية «جهيزة» بالضبط، قطعت قول كل خطيب، قال فى مؤتمر «حررنا جنودنا وسنحرر أقصانا» بميدان الشهداء فى بنى سويف: «إن عرافاً يهودياً تنبأ فى عهد عبدالناصر، بأن 3 رؤساء اسمهم محمد سيتعاقبون على حكم مصر، وأن محمداً الثالث هو من سيحرر المسجد الأقصى، وفاجأ الحضور حتى كاد يغمى عليهم من الضحك: عارفين محمد الثالث يبقى مين؟ ردوا أجمعين: يبقى مين؟ قال وتحشرج صوته بالبكاء: محمداً الثالث هو الرئيس محمد مرسى، الأول محمد أنور السادات، والثانى محمد حسنى مبارك»، فطفق الأخوة يكبرون «الله أكبر» ويهللون «الحمد لله» والأخوات يزغردن، وخرجت ميليشيات الشاطر الإلكترونية تزف البشرى على الفيس وتويتر «بشراكم.. بشراكم الفاتح مرسى أتاكم».

يا أخ عبدالبر قماش التنجيد لا يصلح لتفصيل البدل، مرسى قماشته يا دوب رئيس الأهل والعشيرة، رئيس على ما تفرج برئيس، رئيس طارئ فى ظرف طارئ لن يتكرر، رئيس لو أكمل الأربع سنوات من حكمه يبقى كرم ربنا، الرئيس مرسى رجل صاحب مرض، وتاريخه المرضى معروف، ربنا الشافى المعافى، رجل كل أحلام اليقظة خاصته أن يعمل فى وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، واختلط الحلم بواقعه الأليم، فلم يتمكن حتى من إجادة اللغة الإنجليزية، فطفق يتحدث الإنجليزية على طريقة «المكس والدونت مكس».

سيبك يا عبدالبر يا خويا من محمد الأول ومحمد الثانى، كلام عرافين يهود وناصريين، خلينا فى محمد الثالث، بذمتك وصحتك اللى تعدمها، وعينيك اللى هياكلهم الدود، أتعتقد جازما أن محمد مرسى العياط هو محمد الثالث وهو من سيحرر القدس؟!! أخشى أنك تقصد محال «القدس للفراشة»، خش خد كف عزاء، الميت كان عزيزا فى قومه، يا عبدالبر الناس خيبتها السبت والحد وخيبة الإخوان ما وردت على حد، ناس فاشلة فى توفير الكهرباء وتقولى محمد الفاتح بتاع القدس!!

تخيل يا عبدالبر أفندى محمد مرسى لابس مزيكا، وراكب حصان أسود غطيس، ويرتدى صديرية (واقى من الطعان) وخلفه جيش عرمرم يقوده سيف الإسلام المسلول صفوت بن حجازى، وعلى الميمنة الفارس اللمبى محمد بن البلتاجى، قائد ميليشيات الأزهر، وفى الميسرة أحمد المغير أبو شعر غزير. ووقف الخلق جميعا ينظرون محمد الفاتح ممتطيا فرسه يستعرض الجند أمام الاتحادية وسط تكبير وتهليل، وصاح فى الجند أن سيروا على بركة الله، وخد طريق صلاح سلام نازلا من نفق العروبة مروراً بميدان العباسية، وترجل عند مسجد «النور» ليلتقى المرشد بديع الزمان، يقال إن المرشد همس فى أذن محمد الثالث بمقولة صهل من هولها حصان الفاتح، ورفع الفاتح رأسه إلى السماء، وبكى كما لم يبك من قبل لدرجة بلل المخدة، وقال «والله يا مرشد الزمان لو وضعوا ليبيا فى يمينى والسودان فى يسارى ما تركت القدس»!!

وركب العياط فرسه الغطيس وغطس فى بحر من الجند، يروى أنه كان يظهر على الأطراف وكأنه يطير بفرسه كالملاك الحارس، ساعات يلهب حماس الجند، وساعات ينادى على حجازى ويصرخ فيه، «حصلنى على القدس يا صفوت».. ويرد صفوت ومن تحته حصان جامح: «ع القدس رايحين شهداء بالملايين».

ياعبد البر أقول لك ولست بقائلها «أن تندبوا: (قم يا صلاح الدين، قم).. حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة.. كم مرة فى العام توقظونه.. كم مرة على جدار الجبن تجلدونه.. أيطلب الأحياء من أمواتهم معونة.. دعوا صلاح الدين فى ترابه واحترموا سكونه.. لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه». (من قصيدة قم يا صلاح الدين لأحمد مطر).

انتخابات «النواب» فى 2014 وليس العام الحالى .. الوطن المصرية

  جمال جبريل
قال الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة القانونية للرئيس محمد مرسى، إنه لا يعتقد مجىء اليوم الذى يتقدّم فيه باستقالته من منصبه كمستشار قانونى لرئيس الجمهورية، لعدم تدخّله بالسياسة مثلما كان يفعل غيره من المستشارين السابقين، ولم تكن هناك أسباب منطقية لاستقالاتهم وآخرهم المستشار فؤاد جادالله الذى علّل استقالته بتدخُّل مكتب الإرشاد، متسائلاً: «ما علاقته هو كمستشار قانونى للرئيس بتدخّلات مكتب الإرشاد»؟
وأضاف فى حوار لـ«الوطن»، أنه ما دام مستشار الرئيس يؤدى عمله المهنى الفنى فهو موجود، وتطرّق «جبريل» إلى الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أنها لن تُجرى قبل عام 2014.
* ما أهم القوانين المصيرية التى سيُقترح على رئيس الجمهورية تعديلها؟
- الأهم من وجهة نظرى هو تفعيل الدستور، أى نص دستورى يحتاج إلى قانون يجب أن يُفعّل، ويكون له الأولوية لأن الدستور فى كثير من مواضعه غير مطبّق، نظراً لعدم وجود نصوص قانونية، وهذه أولويات العمل.

«الشورى» لم يأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية فى تعديلات قانون الانتخابات

* ما أبرز مواد الدستور التى تحتاج إلى قوانين؟
- كثير من النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات، والأحزاب، لأنها أصبحت بالإخطار فى الدستور الجديد، وقانون الجمعيات الأهلية، وبعض القوانين المتعلقة بسلطات الدولة، وهذا أمر ليس سهلاً، وسيحتاج إلى وقت، وهذه أولويات الدستور.
* ماذا عن قانون الأحوال الشخصية؟
- لم يتحدث عنه أحد، ولم يتطرق إليه إطلاقاً، أما الأقباط فمفترض أن يكون هناك قانون خاص بهم، لكنهم لم يطلبوا ذلك، ويجب أن يتقدموا هم بذلك وفقاً لمبادئ الدستور.
* ما المدة التى يحتاجها تفعيل مواد الدستور وسن قوانين جديدة، ومن سيتولى ذلك؟
- نحن كهيئة استشارية سنقدّم اقتراحات ودراسات، وإذا لم تجرَ الموافقة عليها، ستقدم الحكومة مشاريع القوانين، والوزارات المعنية كذلك، ورغم أننا لا نريد الاستعجال فى الأمر، لكن دون القوانين لن تكون هناك قيمة لهذا الدستور، فلا بد من تفعيل الدستور تشريعياً، وأنا أراه أفضل دستور فى التاريخ المصرى، لكن لن تظهر قيمته إلا بعد تفعيل القانون، فهذه مسألة فى غاية الأهمية.
* متى تُفعّل مواد الدستور فى قوانين؟
- على الفور، الأمر لا يحتمل التباطؤ.
* هل سيغادر الدكتور «جبريل» عمله كمستشار لرئيس الجمهورية قبل تعديل مواد الدستور؟
- الله أعلم.
* هل فكرت فى استقالات المستشارين المتكرّرة قبل قبولك المنصب، واحتمالية اتجاهك إلى ذلك؟
- أنا رجل فنى فى القانون، وما أعمله فى الرئاسة هو القانون والدستور، وهما لا يحتملان الاختلاف فى الرأى، فأنا لا أعمل بالسياسة، ولم أذهب للعمل كمستشار سياسى، والرأى السياسى ليس لى، وطالما محتفظ بمهنيتى فأنا موجود.
* لكن بعض المواد بالدستور تحتاج إلى رأى سياسى؟
- مواد القانون لا تحتاج إلى سياسة، لكن بعض مواد الدستور تحتاج إلى سياسة فى تفاصيل صغيرة، مثل قانون الجمعيات الأهلية عندما ينص على أنها تنشأ بإخطار، وكذلك الأحزاب.
* لكن شئون الأحزاب بالدستور لا تتحدث فقط عن الإخطار، هناك نواحٍ سياسية أخرى خاصة بعمل الأحزاب؟
- الدستور يحدّد عمل الأحزاب، والسياسة فيه تكون فى أضيق الحدود، لكن ليس معقولاً أن نقول لرئيس الجمهورية عن شىء إنه بالإخطار ويعاند فى ذلك ويقول إنه ترخيص، فرئيس الجمهورية سينصاع للقانونيين فى خبرتهم الفنية، أما بالنسبة لاستقالة «محمد جادالله»، فأنا أعرفه جيداً، وهو دمث الخلق ومحترم، لكنى اندهشت وتعجبت جداً لأسباب الاستقالة، لعدم وجود علاقة لها بعمله، فما علاقته بالسياحة الإيرانية، وما علاقته بتدخُّل مكتب الإرشاد أو خلافه، فهو رجل قانون، تُعرض عليه الأشياء للبت فى مدى قانونيتها، أنا لست فى موقع تنفيذى، وإنما مستشار أبدى رأيى الفنى فقط، أما بالنسبة إلى إيران فأنا لى رأى فى هذا، فمن العبث الاعتراض على قدوم السياحة الإيرانية، أو إقامة علاقة وثيقة جداً مع طهران، لأن عدم ذلك ضد الأمن القومى الوطنى.

عدم إقامة علاقة وثيقة مع إيران ضد الأمن القومى.. والحديث عن تشيع مصر «عبث»

* لكن ربما يؤدى هذا إلى نشر التشيُّع؟
- ليس حقيقياً، هذا كلام عبثى، مصر ظلت تحت حكم الفاطميين أكثر من 200 سنة ولم تتشيع، الفاطميون لم يكونوا فقط شيعة، وإنما كانوا بدايات التشيُّع بمعناه الصفوى السيئ، والتشيُّع فى بدايته على مذهب جعفر الصادق وكان رائعاً جداً، وتتلمذ على يده أبوحنيفة، والإمام مالك، وكان من أعظم المذاهب الفقهية الإسلامية، فمسألة التشيُّع الصفوى والمغالاة والانحراف ليس مجالنا، ولا يمكن أن يتواكب مع المصريين.
* معنى ذلك أن عملك ليس له شأن بالسياسة على أى حال، ولن تتدخل فيها إطلاقاً.
- أتدخل فى السياسة بعيداً عن نطاق عملى القانونى، لأنها ليست عملى، فأنا لى رأيى واتجاهى السياسى، لكن داخل عملى أعطى رأيى الفنى فقط.
* إذا لم يُؤخذ بمشورتك واستشارتك التى تقدّمها، ماذا سيكون رد فعلك؟
- لا أظن حدوث ذلك، لأننى لا أعتقد أن هناك نظاماً سياسياً يهدم نفسه، وكل ما يقال لا أصدقه، وغير مقتنع به.
* ما الذى لا تقتنع به؟
- أنهم لم يبلغوا المستشارين ببعض الأمور مثلما يدّعى البعض، وعلى سبيل المثال، كنت أرى أن من كتَب الإعلان الدستورى «21 نوفمبر» ليست لديه خبرة أو كفاءة، لكنى وجدت «فيلدمان» أشهر أستاذ قانون دستورى فى جامعة هارفارد يقول لولا الإعلان الدستورى كانت فُقدت الديمقراطية، الكلام به منطق، لكن من الناحية الفنية والمهنية فهو سيئ، ومكتوب بشكل سيئ.
* هل ما زال الدكتور سليم العوا مستشاراً قانونياً للرئيس؟
- لا أعلم، لكنى لا أراه.
* ما تعلقيك على قانون الصكوك؟
- شىء رائع كوسيلة تمويل، وهى وسيلة جديدة ومستحدثة، تأتى بضمان المشروع وليس بفوائد من البنوك، أو تتحمّلها الدولة، لو نجح المشروع سينجح الجميع، وإذا فشل سيفشل الجميع، الميزة هى الحصول على قرض بضمان المشروع.
* هل استُبعد شىء من ملاحظات الأزهر عليه؟
- لا.. أخذ بها كلها رغم عدم تعلق جميعها بالشريعة الإسلامية، وإنما بتقدير هيئة كبار العلماء للمصلحة العامة، وهذه سلطة تقديرية للمشرّع، ومع ذلك جرى الأخذ بها كلها.
* لماذا أعادت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى مرة أخرى؟
- أرسلنا قانوناً جديداً لمجلس النواب وآخر لمباشرة الحقوق السياسية، القانون ليس به جديد سوى تنفيذ ملاحظات المحكمة، وإصلاح بعض العوار فى الدوائر السياسية، والمحكمة رفضت التقسيم، لأن الدوائر كان المعيار فيها هو الناخبين، والدستور ينص على الأخذ بالسكان، وهناك بعض الخبراء يرون أنه لا اختلاف، لكنى كنت أرى الأخذ بمعيار السكان كما هو منصوص عليه فى الدستور، وقيل إنه جرى الأخذ بمعيار الناخبين لأنه لا توجد جهة أعدت إحصائية عن هذا الأمر، رغم أن «التنظيم والإدارة» أكد وجود أساليب لديه فى حساب هذا الأمر.
* تقسيم الدوائر لم يختلف عن القانون الأول؟
- جرى إصلاح بعض العيوب فيه وليس جميعها، فقد جرى تقليل معدل الانحراف بقدر الإمكان والإمكانيات المتاحة.
* ما أبرز القوانين الصادرة عن مجلس الشورى الحالى؟
- قانون الصكوك، وقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وإن كانت قوانين مؤقتة، لأنها خاصة بالانتخابات القادمة فقط، فيما سيعد مجلس النواب المقبل جميع التشريعات.
* ما رأيك فى عمل مجلس الشورى؟
- رأيى ألا يشرع مجلس الشورى إلا ما هو ضرورى ولازم، وفى أضيق الحدود، ومن باب الملاءمة السياسية يجب أن يقتصر دوره على القوانين اللازمة والضرورية، لأنى أخذت بنظام المجلسين، ولا بد أن أنتظر المشرّع الطبيعى، حتى أطبّق الحكمة من الأخذ بنظام المجلسين، لكنه صدّق على قوانين ليست مهمة، فالقوانين المهمة هى الخاصة بالحقوق والحريات، والتى ما زالت معطّلة، فكان لا بد لمجلس الشورى أن يتدخل فى القوانين المهمة ومن ثم يعدل مجلس النواب المقبل كما يريد، فهناك بعض القوانين لم يكن بالإمكان انتظار مجلس النواب حتى يشرّعها، مثل إنشاء الجمعيات الأهلية الذى كان يجرى بالترخيص، وكان لا بد من التدخُّل لجعلها بالإخطار.

الدستور سيصبح بلا قيمة إذا لم تفعّل مواده بقوانين.. و«تشريعات الشورى» يجب أن تكون فى أضيق الحدود

* على أى أساس جرى اختيار أعضاء الهيئة الاستشارية؟
- لا أعرف، قد نتناقش ونختلف فى مسائل فنية، لكننا لا نتحدث فى السياسة، والخلاف مهم، وفى النهاية سنصل إلى نتيجة فنية، لأن ما بيننا من عمل ليس جدلاً سياسياً.
* هل سيأخذ مجلس الشورى بملاحظات المحكمة الدستورية هذه المرة؟
- سيأخذ بها ويعيد القانون إلى المحكمة مرة أخرى، وهو ما زال مشروع قانون، وستنظر فيه مرة أخرى وستوافق عليها، وإذا لم يحدث ستُبدى ملاحظاتها تكراراً.
* هل ستُجرى الانتخابات هذا العام؟
- لن تُجرى الانتخابات البرلمانية هذا العام، وستُجرى عام 2014.
* هل ستترشح فى الانتخابات؟
- لا أعرف، وهناك احتمال كبير للترشُّح.
الوطن | جمال جبريل: انتخابات «النواب» فى 2014 وليس العام الحالى
الوطن | جمال جبريل: انتخابات «النواب» فى 2014 وليس العام الحالى

كيف تم الإفراج عن الجنود المصريين المختطفين في سيناء .. فرانس 24 - وكالات

أعلن متحدث باسم القوات المسلحة المصرية أن الجنود السبعة المختطفين في سيناء تم الإفراج عنهم وأنهم في طريقهم إلى القاهرة. ونقل مراسل فرانس 24 من سيناء عن مصادر أمنية أن عملية الإفراج تمت دون تدخل عسكري في وقت مبكر من صباح اليوم.

فرانس 24 / وكالات (نص)

قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء إن الجنود المصريين السبعة المختطفين في سيناء أطلق سراحهم.

وأضاف العقيد أحمد محمد علي قائلا أن "الجنود المصريين المختطفين السبعة فى طريقهم إلى القاهرة بعد إطلاق سراحهم نتيجة جهود للمخابرات الحربية المصرية بالتعاون مع شيوخ قبائل وأهالى سيناء الشرفاء."
وذكر مراسل فرانس 24 من سيناء يسري محمد نقلا عن مصادر أمنية بشمال سيناء أن عملية تحرير الجنود المصريين السبعة  تمت دون تدخل عسكري في وقت مبكر من صباح اليوم، مضيفا أن الجنود السبعة وصلوا الى مقر المخابرات الحربية بالعريش وسيتم نقلهم الى مقر المخابرات بالقاهرة لاستجوابهم.
وتابع المصدر الأمني "تسلمنا الجنود من منطقة بئر لحفن"، ورفض الافصاح عن اي تفاصيل جديدة.
وأوضح يسري نقلا عن المصدر أن اتصالات غير مباشرة تمت بين الخاطفين وجهاز المخابرات الحربية عبر مشايخ من البدو أسفرت عن تحريرهموأ

وأضاف العقيد أحمد محمد علي أن العملية الأمنية بسيناء مستمرة ، لكن سيتم تعديل بعض الخطط الخاصة بها لضبط العناصر المطلوبة.
وقال مصدر قبلي مقرب من الاتصالات التي تمت:الخاطفين اطلقوا سراح المجندين دون أي شروط مسبقة ، والجيش لم يقدم أي تعهدات.
وكان مسلحون يشتبه بانهم متشددون قد خطفوا المجندين السبعة في الساعات الأولى من صباح الخميس اثناء سفرهم في سيارتي أجرة بين العريش عاصمة محافظة شمال سيناء ورفح بينما كانوا يرتدين ملابس مدنية.
وأرسل الجيش يوم الاثنين تعزيزات إلى شبه جزيرة سيناء بعد أن قال الرئيس المصري محمد مرسي إنه لن تكون هناك محادثات مع خاطفي المجندين الذين قال إنهم قاموا بعمل إجرامي.
وقال مصدر أمني إن قوات الجيش والشرطة كثفت أمس الثلاثاء إجراءاتها الأمنية في شمال سيناء وأقامت نقاط تفتيش جديدة.

وطالب الخاطفون بالإفراج عن سجناء محكوم عليهم في قضايا تفجيرات في شبه جزيرة سيناء قبل سنوات أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص وهجمات على أقسام ونقاط للشرطة ومنشآت حكومية.
وكان متشددون قاموا في أغسطس آب بقتل 16 من أفراد حرس الحدود المصري في هجوم مباغت على موقعهم في رفح على الحدود مع قطاع غزة.
ولاحقت قوات من الجيش والشرطة الإسلاميين المسلحين بالمنطقة لأسابيع بعد الهجوم لكنها لم تنه وجودهم بالمنطقة كما لم تتوصل إلى الجهة التي ينتمي إليها الجناة.
واستغل المتشددون الإسلاميون فراغا امنيا في سيناء تكافح الدولة لملئه منذ اطاحت انتفاضة شعبية في 2011 بالرئيس حسني مبارك بعد ثلاثة عقود في السلطة.
وأبرز حادث الخطف الأخير تراخيا امنيا في سيناء وأثار غضب قوات الأمن وزاد الضغط الداخلي على مرسي للتحرك. وأغلق بعض أفراد الامن معبرا حدوديا مع غزة وآخر مع إسرائيل للضغط على الحكومة من اجل تحرير زملائهم.
فرانس 24 - وكالات 

الصمت المرذول - فهمي هويدي موبخاً حكومة الرئيس علي بوابة الشروق

فهمي هويدي

نشر فى : الأحد 12 مايو 2013 - 8:00 ص
آخر تحديث : الأحد 12 مايو 2013 - 8:00 ص

يوم الأربعاء الماضى 8/5 صوت مجلس النواب الأردنى على قرار طالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلى من عمان، وباستدعاء السفير الأردنى لدى تل أبيب، فى تعبير عن الاحتجاج والغضب على تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. الخبر نشرته الصحف المصرية وقرأه الملايين، لكنه لم يحرك ساكنا لا فى جهاز الدولة ولا فى مجلس الشورى، بأغلبيته الإخوانية والسلفية. وأغلب الظن أن الإخوان حرصوا على عدم إحراج الحكومة والرئيس اللذين آثرا الصمت، فى حين أن السلفيين لم يكترثوا بالمسألة لأنهم يعتبرون أن معركتهم ضد الشيعة هى قضية الساعة وواجب الوقت.

أدرى أن المزاج العام فى مصر منكفئ بشدة على الشأن الداخلى، وأنه لم يعد يسمع فى إعلامنا صوت يعلو فوق صوت معركة التشهير بالإخوان وإسقاط الرئيس مرسى، الأمر الذى غيب عن كثيرين حقيقة الدور الذى ينبغى أن تقوم به «الشقيقة العربية» الكبرى، ناهيك عن أن تلك الشقيقة التى هى مصر ترأس فى الوقت الراهن منظمة المؤتمر الإسلامى، التى تأسست فى عام 1969 بسبب إحراق الجزء الشرقى من المسجد الأقصى. وهو أمر لا يخلو من مفارقة، لأن الحريق الذى شب فى جزء من المسجد وقتذاك استنفر الأمة الإسلامية كلها حتى تداعت إلى قمة طارئة شكلت فيها المنظمة المذكورة، أما إهانة المسجد كله وتعريضه للانهيار فى أية لحظة فإنها لم تحرك ساكنا فى مصر والعالم العربى فضلا عن الإسلامى.

لقد اقتحم 120 مستوطنا المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية. ومنعوا الصلاة فيه، وتم اعتقال مفتى القدس لعدة ساعات. وكانت تلك حلقة من سلسلة طويلة من الانتهاكات التى جعلت مستقبل المسجد فى خطر داهم. فقد سبق أن أعلنت بلدية القدس أن كل ساحات المسجد مستباحة للمستوطنين باستثناء المسجد القبلى وقبة الصخرة. وأمام الكنيست مشروع لتقسيم المسجد بين اليهود والمسلمين، على غرار ما حدث فى الحرم الإبراهيمى. بما يعنى منع المسلمين من الدخول إليه فى أيام معينة، أو فى ساعات معينة من النهار من السابعة صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا، بحيث يحتله اليهود فى تلك الفترة لإقامة طقوسهم وصلواتهم التوراتية. وبعدما أصبح باب المغاربة حكرا على المستوطنين والسياح، فإنه يجرى الآن إقامة جسر جديد بديلا عن جسر المغاربة لاستخدامه فى إدخال الآليات والجنود، ولا تسأل على الحفريات التى تقام تحت المسجد، وبمقتضاها يتم إنشاء أكثر من كنيس لليهود، وتشق الطرق التى تجعل الأقصى فى نهاية المطاف معلقا فى الهواء ومعرضا للسقوط بتأثير أى هزة أرضية بسيطة.

وفى حين يُحاصر المسجد الأقصى وتُنتهك حرمته على ذلك النحو، فإن عملية تهويد مدينة القدس وتغيير تركيبتها السكانية تتواصل بشكل حثيث على مرأى ومسمع من الجميع. ومعلوم أن ثمة مشروعا لإقامة 50 ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة بالمدينة خلال السنوات العشر القادمة. وهذه العملية تتم بهدوء الآن، بحيث تقام كل فترة عدة مئات من الوحدات السكنية فى إطار الخطة الموضوعة.

من المفارقات أن الخارجية المصرية استدعت السفير الإسرائيلى فى القاهرة يعقوب عميتاى وأبلغته احتجاجها على سوء معاملة أعضاء سفارتها فى تل أبيب أثناء توجههم للمشاركة فى قداس عيد القيامة بالقدس، فى ذات اليوم الذى أعلن فيه قرار البرلمان الأردنى طرد السفير الإسرائيلى من عمان احتجاجا على العربدة الإسرائيلية التى تمارس فى القدس. وطبقا لتصريح المتحدث باسم الخارجية المصرية فإنه أثناء اللقاء ـ وبالمرة ـ أبلغ السفير بإدانة مصر للغارات التى قامت بها إسرائيل فى العمق السورى أخيرا. لكن المتحدث المصرى لم يشر من قريب أو بعيد لموقف مصر مما تفعله إسرائيل بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس.

ليس مفهوما سكوت مصر الرسمية، بقدر ما يستعصى على الفهم سكوت مصر الشعبية التى يفترض أن يعبرعنها مجلس الشورى فى الوقت الراهن. وكان واضحا أن المظاهرة التى انطلقت من الأزهر بأعداد محدودة احتجاجا على العدوان على الأقصى لم يلتحق بها الإخوان بأعدادهم الكثيفة التى نعرفها.

لم أجد تفسيرا مقنعا لذلك الإحجام الذى لم نسمع فيه أصوات مصر الشقيقة الكبرى، أو صوت مصر التى ترأس منظمة المؤتمر الإسلامى، كما أننا لابد أن نستغرب سكوت مجلس الشورى، رغم أن بعض أعضائه من قيادات الإخوان طالبوا فى وسائل الإعلام بطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة إذا كنا قليلى الحيلة إلى ذلك الحد الذى يدفعنا إلى الاستسلام للصمت المرذول، فما بالك لو كان المطلوب منا فعلا مسئولا وليس مجرد كلام نسجل به موقفا شريفا فى إحدى اللحظات الحرجة؟

الصمت المرذول - فهمي هويدي - بوابة الشروق

السيسي: شرف لي أن أتذلل للشعب وأستعطفه.. و لن نتجبر إن شاء الله - بوابة الأهرام

الفريق أول عبد الفتاح السيسى خلال كلمته للحاضرين فى « تفتيش الحرب »

قال الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن القوات المسلحة تسابق الزمن، لزيادة الكفاءة القتالية بعد عودة القوات إلى ثكناتها.
وأضاف موجهًا كلامه للحضور من الفنانيين والإعلاميين والشخصيات العامة: "مشاركتكم اليوم لطمأنة الشعب أن جيش مصر قوى جدًا، وقادر جدًا، وسيظل الشعار المرفوع دومًا، هو الجيش والشعب إيد واحدة، متسائلًا: هل ممكن لأي أحد أن يقتل نفسه؟. وأجاب: لا يمكن أن نفعل ذلك.
جاء ذلك خلال إجراءات استعداد قتالى فى اللحظة، وهى ما يطلق عليه بالتعبير الاستراتيجى "تفتيش حرب" بمقر "الفرقة التاسعة المدرعة التابعة للمنطقة المركزية العسكرية" بدهشور، فى إطار عمليات رفع الكفاءة التدريبية للقوات، بحضور عدد من الفنانيين والإعلاميين والشخصيات العامة.
وأضاف السيسي: "فيه ناس قالوا إنى بتذلل للشعب، بقول لهم أيوة أنا باتذلل للشعب.. هل يمكن أن نتجبر على أهلنا.. أتجبر على أعدائى أما جناحى فلأهلى".
ورد على من يردد أنه عاطفى: "قال بيقولوا عليا راجل عاطفى طيب ماشى.. من فضلكم اعرفوا ثقافة الجيش الكلمة تخدشه.. والنار لا تخدشه.. أيوة الكلمة من أخوه وأهله تخدشه".
وناشد السيسي الإعلام بالحديث عن الجيش دون أن يجرحه، وقال: "كنا قبل الثورة نراجع كل ما ينشر عن قواتنا لأننا نعلم معنوياتهم وبنائهم المعنوى هام جدًا".
وقال: "لست ضد الإعلام ولا ضد الحديث، لكن أى حد بيسيء للقائد العام يسيء للجيش"، مشيرًا إلى غضب الضباط والجنود من الإساءة للمؤسسة العسكرية ولشخصهم ولقاداتهم.
وقال لقواته: "إذا كان يكفيكم الاعتذار منى على أى إساءة وجهت لكم، من فضلكم اقبلوا اعتذارى، ولا يوجد شيء ينال من روحنا المعنوية"، واستطرد قائلا: "شرف لى أن أتذلل للشعب واستعطفهم، وإذا فهمتوا كلامى جيدًا تجدوه شرف لى أن أكون ذليلا لله وللشعب، "وقال لن نتجبر إن شاء الله".
السيسي: شرف لي أن أتذلل للشعب وأستعطفه.. ويقول لـ"القوات": اقبلوا اعتذاري عن أي إساءة وجهّت إليكم - بوابة الأهرام

السيسي: شرف لي أن أتذلل للشعب وأستعطفه.

ضبط مصري يقود خلية تجسس إسرائيلية بسيناء .. الوفد

كتب محمد صلاح :

السبت , 11 مايو 2013 14:52

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والأمن الوطنى من ضبط عضو فى خلية تجسس إسرائيلية بسيناء.
أكد مصدر أمنى أن عضو الخلية الجديد مصرى الجنسية وتم ضبطه فى شمال سيناء، وتجرى الأجهزة الأمنية تحقيقاتها معه لمعرفة بقية أعضاء التنظيم.
أشار المصدر إلى أن وزير الداخلية سيعقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن عملية القبض وعدد من الضربات الأمنية إلى قامت بها أجهزة الوزارة فى ضبط  الأسلحة المهربة.
وكانت أجهزة الأمن في شمال سيناء قد ألقت القبض على "ع.ط.ب.أ"، 35 عامًا من مدينة رفح المصرية، منذ أسبوعين وكشفت التحقيقات أنه كان يعمل على نقل معلومات لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" عبر هاتف مزود بشرائح اتصال لشبكة إسرائيلية.
أكد المتهم خلال التحقيقات:" أنه يقود خلية تجسس تضم 8 مصريين وفلسطينيين، تتراوح أعمارهم ما بين 35 عامًا و 40 عامًا، ومهمتها تزويد الموساد بمعلومات عن التحركات العسكرية للجيش المصري في سيناء".

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - ضبط مصري يقود خلية تجسس إسرائيلية بسيناء

السلطانية: ضبط مصري يقود خلية تجسس إسرائيلية بسيناء .. الوفد: ك...

ضبط تنظيم إرهابي قبل تنفيذ عمليات انتحارية بمحطات المترو .. المصرى اليوم

حازم عبد الحميد

يسري البدري

قالت مصادر مطلعة بقطاع الأمن الوطني: إن وزارة الداخلية ستعلن، السبت، عن طريق وزيرها اللواء محمد إبراهيم، تفاصيل القبض على تنظيم إرهابي يضم 3 متهمين لهم علاقة بتنظيم القاعدة.

وأضافت المصادر أن المتهمين تم ضبطهم بمحافظة الإسكندرية، وكانوا ينوون القيام بعمليات انتحارية داخل محطات مترو الأنفاق بالقاهرة وداخل أماكن حيوية.
وأشارت المصادر إلى أن المتهمين هم: عمرو عقيدة ومحمد عبد الحليم حميدة ومحمد مصطفى بيومي. 

السلطانية: ضبط تنظيم إرهابي قبل تنفيذ عمليات انتحارية بمحطات ...: ...

صدمة الترقيع الوزاري في الشارع السياسي - بوابة الأهرام

التغيير الوزاري

أخيرًا أتى التعديل الحكومي بتغيير تسع حقائب وزارية في حكومة هشام قنديل التي طال انتظارها، إلا أنه شكل صدمة تفاوتت حدتها بين تيار الموالاة والمعارضة، فتيار المولاة اعتبرها الأفضل في تلك المرحلة التي تسبق انتخابات مجلس النواب، بسبب عزوف العديد من الشخوص على الانضمام بشكل مؤقت لحكومة قنديل.
فيما وصفتها المعارضة بكونها الأسوأ بسبب غياب معايير الوفاق الوطني في تشكليها أو حتى التزامها بمبدأ الكفاءات المهنية لشغل تلك الحقائب.
فمن جانبه رحب حزب الحرية العدالة، بالتعديل الحكومي وجدد دعمه الكامل للحكومة، واضعًا إمكانياته وكوادره في خدمة الحكومة الجديدة لتستطيع عبور المرحلة الانتقالية حتى استحقاق انتخابات مجلس النواب.
وأكد رئيسه الدكتور محمد سعد الكتاتني أنه أن كان يتفهم الصعوبات التي واجهت التعديل الحكومي، وأنها لم تلب طموح الكثير من القوى الوطنية، إلا أنها مطالبة بتقديم يد العون للحكومة الجديدة، فالتحديات حسب توصيفه تتطلب أن يتضافر الجميع من أجل تخفيف الآثار السلبية للمرحلة الانتقالية، مطالبًا الحكومة بضرورة التشاور مع جميع الأحزاب السياسية قبل اتخاذ القرار الإستراتيجية التي تمس المواطن.
أما عصام العريان نائب رئيس الحزب، فقد شائعة تدخل الحزب في التعديل الوزاري، مؤكدًا أن الحزب رشح أسماء لتولي مناصب وزارية ولكن تم رفضهم، وأن الحكومة هي التي أجرت الاتصال بالمرشحين.
فيما وصف الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمون، رد فعل المعارضة على التعديل الوزاري بكونها معدة سلفًا متسائلاً أين تلك الأحزاب من التنمية والعمل المجتمعي والإصلاح.
وأضاف أن المعارضة تحسن الاعتراض، إلا أن القليل منها من يحسن العمل، وأن الشعب لم يوكل أحدًا للحديث باسمه سوى من يمثله في مجلس النواب الذي لم ينتخب بعد، وأن العملية السياسية تدور خلال الفترة السابقة على هذا الاستحقاق الانتخابي في مسارين: حكومي ومجتمعي، مؤكدًا أن المحاسبة السياسية الآن هي للمجتمع.
في نفس السياق أكد خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، أن الاختيارات الجديدة في التعديل أتت وفق معايير الكفاءة والخبرة وليس تبعًا للانتماء والولاء السياسي.
فيما وصف الدكتور عاصم شبل الأمين العام المساعد لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى التعديل بكونه لم يلب طموحات القوى السياسية المختلفة, وقال: كنت أتمنى أن تكون المرحلة القادمة أفضل من الآن، ولكن بهذه القيادة الحكومية لا أظن ذلك.
وأكد أن الحزب أول من اعترض مازال على حكومة قنديل والإصرار على بقائه مسألة محيرة.
كان حزب النور الاستثناء داخل تيار المولاة، حيث أكد شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد للحزب، أن التعديل كان شكلي يستهدف إطالة الفترة الانتقالية وتأخير انتخابات مجلس النواب، منوهًا إلى أن الحزب لا يعنيه تغيير الأشخاص بقدر ما يعنيه فلسفة التغيير وأهدافه.
وأضاف أنه أتى كمحاولة لتهدئة الشارع. فيما وصف الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية السابق والقيادي بالحزب، التعديل بكونه مفاجأة من العيار الثقيل وكان عكس ما توقعته القوى السياسية، مؤكدًا أن الاحتقان السياسي هو المرتقب بعد غياب الوفاق الوطني.
أما داخل تيار المعارضة، فقد وصف عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والقيادي في جبهة الإنقاذ التعديل بكونه لم يصيف جديد على المشهد المصري، ولا يغير كثيرًا، من ثم حسب رأيه فإن الأمر سوف يحتاج لتشكيل حكومي جديد في المدى المنظور. ومطالبًا بحكومة إنقاذ وطني ذات كفاءة عالية سقف فيها المصريين.
فالتحديات كبيرة وحكومة بالتشكيل الجديد لن تتمكن من معالجة الموقف كما هو ظاهر.
في الوقت الذي رفض فيه توصيف التشكيل الجديد بكونه خطوة إضافة نحو الأخوَنة الشاملة، إلا أنه قال أنه كان من الأجدى وجود خطوة مختلفة تعكس الحركة نحو المشاركة والوفاق الوطني الشامل.
وجهة نظر عبر عنها بشدة القيادي في حزب الدستور جورج إسحاق فوصف التعديل بأنه أتى بشكل محبط ويظهر أن الرئاسة في واد والمجتمع في آخر، ما يؤكد على مستوى العناد التي تتعامل به المؤسسة مع المعارضة وإصرارها على رفض مطالبها في تشكيل حكومة وفاق وطني محايدة حتى موعد انتخابات مجلس النواب، منوهًا لرفض بعض القوى الحليفة داخل تيار المولاة لبقاء حكومة قنديل وهو نفسه، وأن التعديل خالف مطالب القوى المدنية، ودعمًا للأخونة.
أما حزب الوفد، فقد رفض التعديل الأخيرة، وبعد وصفه بمحاولة الاستخفاف بالقوي الوطنية.
وقال الدكتور عبد الله المغازى المتحدث الرسمي باسم الحزب إن مؤسسة الرئاسة تسير عكس اتجاه ورغبة القوى الوطنية سواء كانت قوى مؤيدة أو معارضة.
وأضاف أن جميع القوى السياسية والوطنية طالبت بضرورة تغيير رئيس الوزراء، لكننا وصلنا إلى زمن تسند فيه الأمور إلى غير أهلها، في إشارة منه إلى أن المعارضة تطالب بإقالة رئيس الوزراء ورئيس الوزراء هو من يجري التعديل الوزاري الجديد.
وأوضح المغازى أن المصلحة الوطنية تقضى أن يكون رئيس الوزراء شخصًا ذو خبرة اقتصادية كبيرة للخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها حاليا.
وقال المغازي: نحن مستعدون أن نطرح أسماء تصلح أن تتولى حقائب وزارية، مؤكدا أنه ليس هناك صفة لحزب الحرية والعدالة لكي يتقلد مناصب وزارية.
واختتم تصريحاته قائلا: أخشى أن تكون تلك الحكومة هي الدبة التي تقتل صاحبها.
فيما اعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية التغيير الوزاري، غير كاف لحل ومعالجة الأزمات السياسية التي تواجهها مصر، ولن يضيف جديدًا لاستمرار رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل وسياساته التي ثبت من وجهة نظر فشلها في إخراج مصر من أزماتها، والأهم أنه بمثابة تغيير في الوجوه والأسماء فقط.
وأكد أن التغيير الحكومي كان يجب أن يكون شاملاَ، ونتيجة توافق عام بين القوى السياسي، وأن تحدد الحكومة أولوياتها حتى موعد انتخابات مجلس النواب. وفي مقدمتها إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري، وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتهيئة الأجواء الداخلية لانتخابات مجلس النواب لكي تتم في شفافية وحياد تام من أجهزة الدولة.
أما الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب مصر الديمقراطي ــ الاجتماعي التعديل بـ" العك " مشيرا إلي أنه اعتذر عن عدم المشاركة بالترشيحات لكونها حسب وصفه "عك سياسي"، مشددا علي أن المطلوب حاليا هو حكومة محايدة، مؤكدًا أن التعديل مسرحية على الشعب، فالتغيير الحقيقي يكون بوزارة محايدة تشرف على العملية الانتخابية القادمة بنزاهة، إذ لا يصح أن تجرى حكومة الحرية والعدالة الانتخابات البرلمانية.
فيما طالب المستشار أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال برفض التعديلات الوزارية التي وصفها بـ"العبثية" وطالب المصريين بعدم الاعتراف بالحكومة الجديدة، لكونه بمثابة إهدارًا للمال العام واستمرارًا لسياسة تجريف الدولة المصرية المدنية.
وأرجع التعديل كمحاولة من النظام لصرف الأنظار عن أخطائه شغل الرأي العام بإجراءات تعيين الوزراء الجدد لإبعاد المواطنين عن الواقع المؤلم المتمثل في الغلاء الفاحش للأسعار وانتكاسات الحكومة المتكررة والتورط في قرض صندوق النقد الدولي واعتقال مئات الناشطين السياسيين واستخدام العنف و القوة لإرهاب وضرب واعتقال المتظاهرين السلميين ومنع التحقيقات مع كبار ورموز النظام و الموالين له.
وموقف القوى الثورية لم يختلف كثيرًا عن المعارضة المدنية، فقد أكد عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي التعديل بكونه استمرارًا بسلسلة السيطرة على مفاصل الدولة والتعنت الواضح من قبل جماعة الإخوان المسلمين للانفراد بالسلطة وفرض هيمنتها على مصر, لاستكمال مشاهد أخونة الدولة.
كما أن استمرار وجود قنديل رئيسًا للوزراء يجعل من التعديل كأن لم يكن, وأنها مجرد تعديلات شكلية يستمر من خلالها فشل الحكومة في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية, واستمرارًا لمعاناة المواطن المصري الذي لا تهتم به السلطة الحاكمة نهائيًا.
فيما محمد عادل القيادي في حركة شباب 6 أبريل، أن التعديل الوزاري مخيب للآمال ومجرد تعديل صوري لا يمس الجوهر، معتبرا إياه ضربة قاصمة ضد كل مؤيدي الرئيس مرسي من المجموعات السلفية والإخوانية وخاصة مع خلوا التعديل من أي شخصية سلفية أو وطنية ذات كفاءة.
التغيير الوزاري.. صدمة في الشارع السياسي بسبب غياب الوفاق - بوابة الأهرامالتغيير الوزاري.. صدمة في الشارع السياسي بسبب غياب الوفاق - بوابة الأهرام

من يكون التالى؟ - فهمي هويدي متوجساً علي بوابة الشروق

فهمي هويدي

أضف تعليقك تعليقات : 33

نشر فى : الأحد 5 مايو 2013 - 8:00 ص
آخر تحديث : الأحد 5 مايو 2013 - 8:00 ص

فى مثل هذا الوقت من العام الماضى كان السؤال المطروح فى أوساط المثقفين والناشطينن هو: ما هى الدولة العربية المرشحة للانضمام إلى الربيع العربى، بعد مصر وتونس واليمن وليبيا وسوريا؟ ما خطر ببالنا أن النظام السورى سوف يكمل العام، وما خطر ببالنا أن يتوقف الإعصار الذى ضرب المنطقة فى عام 2011. وكانت الجزائر الدولة الأكثر ترشيحا للانضمان إلى دول «الربيع»، إلا أن الأحداث المتلاحقة أدت إلى هبوط سقف التوقعات حينا بعد حين ــ حتى شحُب الحديث عن الثورة وطموحاتها، وأصبحنا نتحدث عن نوعية جديدة من الأسئلة. أصبحنا نتحدث عن احتمالات تقسيم سوريا بعد سقوط نظامها، وتقسيم العراق إلى ثلاث دول أو أقاليم. ونسى الناس صراعات المنطقة ضد الاستبداد والتخلف والظلم الاجتماعى، والاستيطان الإسرائيلى. بعدما لاحت فى الأفق صراعات أخرى بين السنة والشيعة والإسلاميين والليبراليين، وبين المسلمين والأقباط والسلفيين والإخوان، إضافة إلى تقاطعات بين الإخوان والجيش وبينهم وبين القضاة، وبينهم وبين الأزهر. بل إننا قرأنا لمن بدأ بتشكك فى ملابسات نجاح الثورة فى مصر، والدور الذى لعبته الأطراف الخارجية فى إنجاحها، الأمر الذى أعطى انطباعا بأن الذى حدث ليس ثورة كبرى. ولكنه يكاد يعد غلطة كبرى. ومع هذه التحولات برز الحنين إلى الماضى، ولاحت فى الأفق إشارات حاولت تحسين صورة النظام السابق فى مصر وفى تونس أيضا. وقرأنا أمس ــ الذى وافق يوم ميلاد الرئيس المصرى السابق ــ أن بعض أنصاره سوف ينشرون على صفحتهم بهذه المناسبة سجلا بـ«إنجازاته» و«بطولاته»، لتذكير الرأى العام بالوجه المشرق فى تجربته الذى حاولت الثورة أن تطمسه وتسقطه من الذاكرة.

  هذا التحول يستدعى سؤالا حول أسبابه. وأحسب أن السبب الأول يكمن فى سوء الإدارة الذى أصاب الناس بإحباط ظل يتزايد حينا بعد حين. وسوء الإدارة هذا تتحمل مسئوليته السلطة القائمة فى مصر الآن، التى لم تنجح فى احتواء الآخرين والحيلولة دون انفراط عقد الصف الوطنى، كما لم تنجح فى ترتيب أولويات العمل الوطنى أو إقناع الرى العام بالرؤية التى تتبناها. وحين انضافت قلة الخبرة إلى سوء الإدارة، فإن ذلك أوقع القرار السياسى فى أخطاء عدة، تصيدتها الأبواق الإعلامية المعارضة والمتربصة فبالغت فيها واستثمرتها فى تعبئة الشارع ضد سياسة الحزب الحاكم، الأمر الذى لم يقف تأثيره عند دوائر الناشطين والذين أحسنوا الظن بالثورة وعلقوا عليها الآمال، وإنما امتد ذلك التأثير إلى قطاعات أخرى فى الدولة مثل الأجهزة البيروقراطية والمؤسسة القضائية. وفى أجواء البلبلة المخيمة بدا أن الكل يتعاركون مع الكل، فانشغل البعض بالمطالب الفئوية وانشغل الآخرون بالصراع على السلطة. وكانت أحزاب المعارضة هى الطرف الأساسى فى ذلك، حين رفضت الاحتكام إلى قواعد اللعبة الديمقراطية واختارت أن تتحدى السلطة وتحاول إسقاطها من خلال الشارع. وحين تزامن ذلك مع الضغوط الخارجية التى مارست مختلف الأساليب والحيل للتضييق على المصريين أو تحريضهم وإثارتهم، فإن الأفق بدا مسدودا ومن ثم تراجعت أحلام الناس وتوقعاتهم، بحيث لم تعد أهداف الثورة شاغلهم الأساسى، حتى إن البعض فقدوا الأمل فى الحاضر كله، وبدأوا يتطلعون ويراهنون على ثورة أخرى. إلا أن أخطر ما حدث كان تلك الخيوط التى بدأت تنسج فى هدوء وبعيدا عن الأعين بين عناصر المعارضة وأنصار النظام السابق، والتى أريد بها تعزيز جبهة الاحتشاد فى مواجهة النظام القائم.

 بالتوازى مع ذلك وجدنا أن الأطراف الخارجية أصبحت تمارس فى مصر الآن أدوارا علنية لا تبعث على الارتياح والاطمئنان. لا أتحدث عن أجهزة المخابرات التى قال لى مسئول كبير إنها تواجدت فى مصر بكثافة غير مألوفة خلال الأشهر الماضية، ولكنى أتحدث أيضا عن الإعلانات التى تنشرها الصحف عن أدوار يقوم بها البعض فى مصر ممن يقومون بدور الوكلاء الحصريين الذين بيدهم مفاتيح التواصل مع الجهات الأجنبية. وقد نشرت صحيفة الشروق أمس تصريحات لواحد من هؤلاء سبق له أن أعلن أنه أوصل بعض الإخوان بالأمريكيين.. وذكر فى الحوار المنشور أن ممثلا لحزب النور السلفى وسّطه فى الاتصال بالأمريكيين وفتح قناة حوار مباشر معهم. وقال إنه نقل الرسالة إلى واشنطن بعد أن قدم إليها تقريرا عن الحزب ودوره فى الساحة السلفية. وقد اعتبر صاحبنا أن ذلك التواصل مع الأمريكيين هو «من بركات ثورة يناير».

 لقد أصبحنا بحاجة لأن نذكر الجميع ــ حكومة ومعارضة ــ بأن فى مصر ثورة، وأن المعارك الدائرة الآن لا علاقة لها من قريب أو بعيد بتلك الثورة. من ثم فإن استمرار العراك من شأنه أن يقلب الآية، فلا يكون السؤال عن الدولة العربية التى ستنضم إلى الربيع، وإنما سينصب السؤال على الدولة العربية التى ترشح فيها الثورة للانتكاس.

السلطانية: من يكون التالى؟ - فهمي هويدي حائراً علي بوابة الشروق: فهمي هويدي ...

يهوذا .. الذى باع جيش مصر .. محمد عبد الغفار .. الوفد

محمد عبدالغفار

04 مايو 2013

بعد نشر مقالي السبت الماضي والذي تضمن بلاغا للمدعي العام العسكري واللواء مدير المخابرات الحربية والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والذي طالبت فيه بفتح التحقيق في عملية الكربون الأسود الاستخباراتية الخاصة بتطوير قدرات القوات المسلحة في مجال أنظمة الصواريخ المتقدمة تصنيع الصواريخ الباليستية عالية التكنولوجيا،
أعود وألح وأطالب هؤلاء الرجال الشرفاء بضرورة التحقيق بناء علي طلب الشعب المصري وكشف الوقائع، خاصة أن من شاركوا في هذه العملية أحياء عسكريون أو دبلوماسيون خاصة الفريق حسام خير الله المسئول الاستخباراتي عن هذه العملية الوطنية وكشف الخائن الذي أوشي للمخابرات الأمريكية بأسرارها.. وإذا كانت قيادات القوات المسلحة تستشعر الحرج لكون عميل المخابرات الأمريكية يشغل منصبا مهما في الدولة وينتمي للجماعة التي تؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة وتتاجر بالدين فإننا نطالب بإحالة هذا الموضوع الي قاضي تحقيق محايد لا ينتمي لهذه الجماعة لكشف أسرار الخيانة، خاصة أن هذا العميل قد تسبب وأضر بقواتنا المسلحة وأطيح بسببه بالمشير محمد عبدالحليم أبوغزالة وزير الدفاع وبالرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم حيث شاركت الأرجنتين بالتكنولوجيا والاتصالات التقنية المتقدمة في مشروع القوات المسلحة المصرية، ومن عبث الأقدار ان القوات المسلحة التي خانها هي من تحرسه الآن!!
أحد القراء قابلني ووصف لي هذا العميل الذي تعلم علي حساب المصريين وسافر في بعثة إلي أمريكا من أموال دافعي الضرائب في مصر مثله كمثل يهوذا الاسخريوطي أحد حواري السيد المسيح الذي تنبأ المسيح عليه السلام بأنه سيسلمه.. وتحققت نبوءة المسيح وقد سلمه بالفعل يهوذا الاسخريوطي لليهود مقابل ثلاثين قطعة من الفضة، ويهوذا الاسخريوطي المصري باع مصر وجيشها وقام بتسليم عالم الصواريخ الدكتور عبدالقادر حلمي الذي وثق به وساعده فكان جزاؤه ان أبلغ عنه المخابرات الأمريكية مقابل رسالة دكتوراه مضروبة وحفنة دولارات وامتيازات وظل عميلا نائما بعد ذلك للأمريكان وساعدته للوصول لما هو فيه الآن من مكانة لم يكن ليحلم بها.
وتساءل قراء آخرون إذا كان هذا الكلام صحيحا فلماذا تركه النظام السابق حيث كان عضوا قياديا في هذه الجماعة التي كان يكرهها هذا النظام، والحقيقة التي يجب ان يعرفها الجميع ان كشف هذه القصة الاستخباراتية المصرية المثيرة من قبل النظام المصري السابق ومحاكمة هذا العميل علي أي وضع معناها اعتراف مصري بالعملية الاستخباراتية علي دولة حليفة كبري مثل الولايات المتحدة مما يضع النظام السابق في موقف صعب ومعقد وعدائي وعقوبات أقلها تسليم أفراد الشبكة من عسكريين ودبلوماسيين لمحاكمتهم في الولايات المتحدة. وإرضاء للأمريكان تم الإطاحة برأس العملية المشير أبوغزالة.. ويكفي أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس دللت علي خطورة هذه العملية في مؤتمر صحفي قائلة إن هذا المشروع لو أنه اكتمل لكانت كارثة فبقية أنظمة الصواريخ بجواره لعب أطفال، قالت هذا التصريح عام 2003 ومعني هذا أنهم لم ينسوا هذه العملية الاستخباراتية التي كشفها هذا العميل المصري وأغلب الظن وبعد الظن إثم ان هذا العميل كان عميلا مزدوجا بين الجماعة والأمريكان.
أما الذين يتساءلون عن مصير عالم الصواريخ المصري الذي سلمه يهوذا المصري الخائن فقد قبضت عليه السلطات الأمريكية ووجهت له 13 تهمة خطيرة عام 1988 وتم سجنه تم الإفراج عنه أخيرا ولايزال رهن الإقامة الجبرية في أمريكا محروما من أولاده.. إننا كمصريين نطالب بتكريم البطل المصري المجهول ابن المؤسسة العسكرية الدكتور مهندس عبدالقادر حلمي ابن قرية الأشمونين مركز ملوي محافظة المنيا أو إطلاق اسمه علي أهم ميدان بالمنيا عاصمة محافظته وعلي أحد شوارع القاهرة.. فهل يستجيب الرئيس مرسي؟؟.. أظن أنه لن يفعلها أبدا!!
 من مقالاته:

» البطل والخائن..فى عملية الكربون الأسود

» الفريق السيسي.. احذر مذبحة القلعة!!

» الفضيحة.. وكوميديا الإخوان السوداء

» الجنرال السيسي.. أنقذ مصر

» التحقيق الدولى هو الحل

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - يهوذا.. الذي باع جيش مصر
السلطانية: يهوذا .. الذى باع جيش مصر .. محمد عبد الغفار .. ال...: محمد عبدالغفار 04 مايو 2013 ...

الخارجية: لم نتلقَ أية مستندات بشأن تهريب مبارك 8 مليارات جنيه .. اليوم السابع

(أ.ش.أ)

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدى أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو لم يتلق فى أى وقت أية مستندات أو وثائق عن تهريب الرئيس مبارك مبلغ 8 مليارات جنيه عبر إحدى السفارات المصرية فى الخارج.
ورداً على سؤال بشأن تصريحات السفير السابق إبراهيم يسرى ورئيس جبهة الضمير الوطنى حاليا فى هذا الشأن، قال المتحدث باسم الخارجية: إن
مثل هذا الاتهام يتعين أن يتأسس على أدلة قانونية واضحة، وأنه على من يملك أدلة ومستندات فى هذا الموضوع أن يقدمها إلى وزارة الخارجية وستقوم بالنظر فيها ودراستها بجدية فى الإطار القانونى الطبيعى لمثل هذه الموضوعات.

السلطانية: الخارجية: لم نتلقَ أية مستندات بشأن تهريب مبارك 8 ...: (أ.ش.أ) أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدى أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو لم يتلق فى أى وقت أية مستندات أو و...

مبارك يا ريس مبارك .. سلامة الياس

كل سنة و انت بخير و سعادة 
متعك الله بالصحة والعافية و عافاك مما ابتلاك به 
كل عام وانت مبارك يا ريس مبارك 
كنت بطلي و ستظل

السلطانية: مبارك يا ريس مبارك .. سلامة الياس: كل سنة و انت بخير و سعادة  متعك الله بالصحة والعافية و عافاك مما ابتلاك به  كل عام وانت مبارك يا ريس مبارك  كنت بطلي و ستظل

الثورة المصرية: أسئلة بلا أجوبة - جلال أمين بيحاول يفهم علي بوابة الشروق

جلال أمين

نشر فى : السبت 4 مايو 2013 - 8:00 ص

ها قد كاد يكتمل عامان ونصف العام على قيام ثورة 25 يناير 2011 والمصريون فى حالة حيرة شديدة، لا يصدقون ما جرى لهم، ولا يكفون عن التساؤل: إلى أين هم ذاهبون؟

  إذا استرجعت ما حدث فى هذين العامين ونصف العام، تعود إلى أسئلة كثيرة ثارت بذهنى منذ اليوم الأول من الثورة، بل وأيضا خلال السنة السابقة عليها، ولم أعثر حتى الآن على إجابة مرضية، ولم أسمع من أحد (على كثرة ما نسمعه من تحليلات) ما يشفى الغليل.

فلنعد إلى ما قبل الثورة بنحو عام. سطع فجأة نجم الدكتور محمد البرادعى، ذلك الرجل المحترم والحائز على جائزة نوبل، وقدمته وسائل الإعلام على أنه زعيم محتمل لثورة مصرية. فلما جاء إلى القاهرة واستقبلته آلاف مؤلفة من الشباب فى المطار، استقبال الأبطال والزعماء، ثار فى نفسى السؤال الآتى: لقد تعودنا من الجهات المسئولة عن الأمن فى مصر أن تحتاط ضد أى احتمال لثورة أو شغب، فلماذا تركوا هذا يحدث فى مطار القاهرة، وفى استقبال زعيم جديد محتمل؟

عندما قامت ثورة 25 يناير، قال بعض المحللين إن من أسباب قيامها، بالإضافة إلى أسباب السخط الكثيرة فى مصر، وصول عدوى الثورة من تونس إلى القاهرة. ولكنى لم أسترح لهذا التفسير. فقد بدا لى أن ثورة فى بلد مجاور قد تشجع على قيام بوادر ثورة، أما نجاحها فى إسقاط رئيس النظام فيحتاج إلى أشياء أخرى مهمة. ومن ثم تساءلت: ما الذى جعل أجهزة الأمن تبدى كل هذا التهاون فى التعامل مع الشباب فى الميادين، وقد عودتنا المرة بعد المرة، أن تحتاط لهذا بألف طريقة، من بينها احتلال الميادين نفسها من قبل أن يصل إليها الثوار. فلماذا لم يحدث هذا فى هذه المرة؟

ثم انهمرت الأسئلة المحيّرة، الواحد بعد الآخر، ما سر إطلاق سراح المسجونين من بعض السجون ليشيعوا فى البلد الفوضى؟ وما سر ذلك التهاون المدهش فى التعامل مع مهاجمى الكنائس؟ وما سر السماح لبعض المسجونين المهمين، ممن اشتركوافى قتل السادات، بالظهور فى التليفزيون مع أكثر المذيعين شهرة، لتبرير أعمال إجرامية سبق لهم ارتكابها؟ مَن المسئول عن السماح بذلك؟ ومنذ متى يجرى مثل هذا من وراء ظهر أجهزة الأمن؟

ظهرت على شاشة التليفزيون أيضا شخصية أخرى، هى شخصية شاب كان قد اعتقل لدى وصوله من الخارج بعد قيام الثورة بأيام قليلة، وقيل إن الإفراج عنه، بعد اعتقال استمر 12 يوما، جاء بتدخل من الإدارة الأمريكية. ظهر وهو يبكى فى التليفزيون، فلم يقنعنى، ولما قرأت فيما بعد كتابا له عن دوره فى الثورة، وكان الكتاب قد ظهر أولا فى أمريكا ثم ترجم إلى العربية، لم يقنعنى أيضا إذ وجدت تاريخه الشخصى والعائلى لا ينسجم مع إشعال ثورة فى البلاد، وهو على أى حال سرعان ما اختفى ولم يبد له أى دور فى تطور أحداث الثورة فما سر هذا الشاب أيضا؟

ابتهجنا بشدة بامتناع الجيش عن ضرب الثوار حتى سقط الرئيس، بل بدا أن قادة الجيش قد لعبوا دورا مؤكدا فى الضغط على الرئيس للتنحى عن منصبه، ولكن لماذا قام المجلس العسكرى بعد تسلمه الحكم، بهذه التصرفات الغريبة التى لا تنسجم بالمرة مع روح الثورة وأهدافها، التى افترضنا أن المجلس العسكرى يتعاطف معها؟ ما هذا الاختيار الغريب، لرئيس الوزراء، واحدا بعد آخر، لا يعبر أى منهما عن روح الثورة، أحدهما كان عضوا بلجنة السياسات فى النظام السابق، والآخر كان رئيسا للوزراء فيه، مع تمسك المجلس العسكرى بكل منهما لمدة أطوال بكثير من صبر الناس واحتمالهم؟

 لماذا رفض المجلس العسكرى اقتراحا وجيها بتكوين مجلس رئاسى يضم بعض المدنيين الذين يتمتعون بثقة الناس؟ ولماذا إضاعة الوقت فى تعديل دستورى يتعلق بمواد عبّر الناس عن رأيهم فيها مسبقا بقيامهم بالثورة، ثم استفتاء على التعديل، فى ظل تدهور اقتصادى وأمنى، بدلا من القيام مباشرة بوضع دستور جديد؟ ومن المستفيد من شغل الناس بحوارات عقيمة ومناقشة وثائق لا قيمة لها؟ والوقت يمر وحالة الأمن تزداد ترديا، والوضع الاقتصادى يزداد صعوبة؟ ولماذا لم يصنع أى شىء جدى لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة من رجال النظام السابق؟ وما هذه المحاكمات الهزلية للرئيس ورجاله، والقبض ثم الإفراج عن رجال ذلك العهد دون مبررات مفهومة لتقديم هذا الرجل دون ذاك للمحاكمة؟ وترك البعض يسافرون دون غيرهم؟ وتجميد أموال البعض وترك أموال الأكثر خطورة؟

وما سر القبض على بعض الأمريكيين المهمين بتهمة غريبة هى عدم الحصول على تصريح بتكوين جمعية، مع أن الجمعيات التى تترك بلا تصريح لها تاريخ طويل فى مصر؟ وما الذى جعلهم يفرج عنهم فجأة؟ من الذى تدخل ولماذا؟

أما ترك الاقتصاد يتدهور فحدِّث عنه ولا حرج. هل كانت معالجة هذا التدهور الاقتصادى صعبة حقا إلى هذا الحد؟ وما الذى جعل قرض صندوق النقد الدول ىعرض ثم يسحب، ثم يعرض من جديد ثم لا يحدث فيه أى تطور؟

ثم ما كل هذه القسوة فجأة فى معاملة الثوار، وقد كنتم تتكلمون عنهم كلاما رائعا منذ قليل؟ ما كل هذا القتل وإصابة الأعين والسحل والكشوف على العذرية... إلخ. من أين جاءت هذه القسوة المفاجئة وما مبرراتها؟

أما الترشيحات لرئاسة الجمهورية فلم تكن أقل مدعاة للدهشة. لماذا لم يضبط أمر هذه الترشيحات وترك من هب ودب ليرشح نفسه، ولماذا يدفع البعض إلى الترشح ثم يدفع البعض إلى الانسحاب؟ ثم استبعاد بعض المرشحين بمبررات واهية، مع السماح لرجال من فلول العهد السابق بالترشح، حتى انتهى الأمر إلى تنافس بين شخصين مدهشين، أحدهما من الفلول والآخر لا نكاد نعرف عنه شيئا، وقيل إنه جاء فقط بالنيابة عن غيره؟ وقد نجح أحدهما بفارق ضئيل جدا، علما بأن معظم من أعطوا صوتهم لأحدهما لم يقصدوا انتخابه هو، بل كانوا يقصدون فقط ألا يصوتوا للآخر! فهل هذه نتيجة طبيعية لثورة شعبية رائعة؟ ثم إذا بالرجل الذى فاز بالرئاسة يفاجئنا بعد أيام قليله من فوزه بتنحية العسكريين مع شكرهم شكرا جزيلا، وترفيه بعضهم فلماذا قبل العسكريين هذه المعاملة بهذه السهولة؟

أما ما حدث فى ظل الرئيس الجديد، وما لم يحدث أيضا، فحدِّث عنه ولا حرج. لماذا رئيس الوزراء هذا بالذات؟ وفى البلد كثيرون ممن يعبرون عن روح الثورة وأهدافها بأفضل منه بكثير؟ ولماذا التمسك به رغم ازدياد السخط عليه؟ ولماذا إهمال القضايا الرئيسية كمكافحة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الضرورية وضبط الأمن وعلاج تدهور السياحة... إلخ؟ والاهتمام بدلا من ذلك بأمور مدهشة كإصدار قرار بإغلاق المحلات فى العاشرة مساء؟ ولماذا تلغى القوانين بعد صدورها بساعات... إلخ؟

أثناء ذلك أيضا تحدث أحداث مدهشة فى سيناء، وتصدر تصريحات تؤكد أن سيناء ستبقى مصرية (وهل أصبح هذا محل شك؟) وكلام كثير عن قناة السويس مع التأكيد على أنها ستظل أيضا مصرية (وهل هذه أيضا أصبحت محل شك؟) ومشروع اسمه الصكوك الإسلامية يشبه مشروعا باسم الصكوك الشعبية كان قد طرح فى أواخر النظام السابق. وتصريح من قائد من قادة الحزب الحاكم بأنه لا مانع من استعادة اليهود الذين تركوا مصر فى الماضى لأموالهم. وعندما يحتج الكثيرون على التصريح ويستغربون صدوره، يقول صاحب التصريح إنه كان يعبر عن رأيه الشخصى وليس رأى الجماعة أو رأى الحكومة. فلماذا لم تستنكر الجماعة أو الحكومة هذا التصريح، بل ولماذا لم يعاقبوا صاحبه على إصداره؟

 وأثناء ذلك أيضا يأتى رجل أمريكى مهم بعد آخر، للالتقاء بالمسئوين المصريين ثم ينصرف. فما الذى يقال فى هذه الاجتماعات التى لابد أن تكون مهمة؟ ولماذا إسرائيل صامتة إلى هذا الحد؟ ولماذا قطر نشيطة إلى هذا الحد... إلخ؟

  البعض يسمى إثارة مثل هذه الأسئلة «نظرية المؤامرة» أو الأفضل من ذلك، ما هى إجاباتكم عنها؟السلطانية: الثورة المصرية: أسئلة بلا أجوبة - جلال أمين بيحاو...: جلال أمين ...