أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد على عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، حيثيات حكمها بإعادة محاكمة مبارك والعادلى، ومساعدى وزير الداخلية السابقين، وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، ومعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد وبراءة مساعدى وزير الداخلية الستة.
أكدت المحكمة فى أسباب حكمها، بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جميعا، بأن النيابة العامة قالت إن الحكم المطعون فيه، والذى قضى بإدانة مبارك والعادلى بالاشتراك بالمساعدة مع مجهول فى جرائم القتل والشروع فيه، وبراءة مساعدى وزير الداخلية الستة، قد شابهه قصورا فى التثبت وفساد فى الاستدلال، ذلك لأنه أغفل التعرض لوقائع الاشتراك فى القتل والشروع فيه، والمقترن بجرائم الاشتراك فى القتل، والشروع فيه، والتى حدثت فى باقى محافظات جمهورية مصر العربية.
اكتفى تبرير قضائه فى براءة المطعون ضدهم (مساعدو وزير الداخلية) بعبارات عامة مجملة دون أن يعرض أدلة الثبوت التى قامت فى حقهم.
كما أنه تم طرح ما تم إثباته بدفاتر مخازن الأسلحة بقطاعات الأمن المركزى على مجرد احتمال تعرضها للبعث.
وبالنسبة للطعن المقدم من مبارك والعادلى للحكم عليهما بالسجن المؤبد، فإن الحكم المطعون فيه، عدل وصف الاتهام الوارد بأمر الإحالة دون تنبيه الطاعنين أو دفاعهما لذلك، كماأن ما أورده المطعون فيه بيانا لنية القتل لا يكفى لاستظهارها فى حق الطاعنين.
كما جهل الحكم المطعون فيه بيان أسماء القتلى والمصابين وإصابات المجنى عليهم، وصلاتها بوفاة كل منهم، لبيان رابطة السببية بين النشاط الإجرامى والنتيجة الإجرامية.
ننشر حيثيات الحكم فى إعادة محاكمة مبارك والعادلى وإلغاء أحكام الحبس ضدهما - بوابة الأهرام
أكدت المحكمة فى أسباب حكمها، بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جميعا، بأن النيابة العامة قالت إن الحكم المطعون فيه، والذى قضى بإدانة مبارك والعادلى بالاشتراك بالمساعدة مع مجهول فى جرائم القتل والشروع فيه، وبراءة مساعدى وزير الداخلية الستة، قد شابهه قصورا فى التثبت وفساد فى الاستدلال، ذلك لأنه أغفل التعرض لوقائع الاشتراك فى القتل والشروع فيه، والمقترن بجرائم الاشتراك فى القتل، والشروع فيه، والتى حدثت فى باقى محافظات جمهورية مصر العربية.
اكتفى تبرير قضائه فى براءة المطعون ضدهم (مساعدو وزير الداخلية) بعبارات عامة مجملة دون أن يعرض أدلة الثبوت التى قامت فى حقهم.
كما أنه تم طرح ما تم إثباته بدفاتر مخازن الأسلحة بقطاعات الأمن المركزى على مجرد احتمال تعرضها للبعث.
وبالنسبة للطعن المقدم من مبارك والعادلى للحكم عليهما بالسجن المؤبد، فإن الحكم المطعون فيه، عدل وصف الاتهام الوارد بأمر الإحالة دون تنبيه الطاعنين أو دفاعهما لذلك، كماأن ما أورده المطعون فيه بيانا لنية القتل لا يكفى لاستظهارها فى حق الطاعنين.
كما جهل الحكم المطعون فيه بيان أسماء القتلى والمصابين وإصابات المجنى عليهم، وصلاتها بوفاة كل منهم، لبيان رابطة السببية بين النشاط الإجرامى والنتيجة الإجرامية.
ننشر حيثيات الحكم فى إعادة محاكمة مبارك والعادلى وإلغاء أحكام الحبس ضدهما - بوابة الأهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق