استأنفت اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة، جلساتها فى الاستماع إلى أقوال الشهود في قضية تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل بأسعار بخسة، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال.
وقد بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وتم إيداعهم قفص الاتهام، بينما قامت المحكمة بتحليف الشاهد "كريستوفر إتش هولمز" المدير العام لشركة "IHS"، مستعينة في ذلك بالمترجمة التى حضرت معه.
ثم سأل الدفاع الشاهد حول اطلاعه مسبقًا على الدراسة في عام 2006، عن منظمة الطاقة العالمية، فأكد الشاهد أنهم يقومون بدراسة هذه الدراسة، وهذا جزء من عملهم في شركة "IHS"، ثم سأله الدفاع عن ملاحظاته حول هذه الدراسة، فأجاب الشاهد بأنه يعتقد أنها وثيقة ثاقبة ومعدة جيدًا.
وأشار إلي أنه لدية ثلاثة تعليقات عليها أولُا أنه قد تم إعدادها منذ أكثر من 6 أعوام، وأن تكلفة الاستثمار قد زادت بشكل ملحوظ منذ عام 2006 تاريخ إعداد تلك الدراسة، والنقطة الثانية أن الدراسة تقول إن تعريفة النقل بالاتحاد الأوربي تعكس تكلفة النقل، ولكن تكلفة النقل بدول اتحاد الكومنولث تعد أقل نسبيًا، ولذلك فن النتيجة التى توصلت إليها أن هذه التعريفة لا تعبر عن تكلفة الخدمة، وتكلفة الخدمة تعنى استثمار رأس المال، وتكلفة التشغيل والعائد من الاستثمار، والنقطة الثالثة والأخيرة أنه إذا ما قمنا باستخدام هذه الدراسة اليوم سوف تكون النتائج غير صحيحة.
وأكد الشاهد أن هذه الدراسة تقوم بحساب التكلفة النظرية لنقل الغاز الطبيعى من تركمستان إلى انجلترا، ويجب القول إن هذه التجارة غير ممكنة، لأن منتج الغاز الطبيعي في تركمستان لن يكون له أي حق بالنسبة لشبكة نقل الغاز الطبيعي الروسي، وأن تكلفة النقل فى دول اتحاد الكومنولث قليلة جدًا، وأن تكلفة تعريف النقل لمليون وحدة حرارية بريطانية تكون من روسيا إلى البانيا 71 سنتًا أمريكيًا.
وأوضح الشاهد أنه باستخدام المسافات المذكورة بالجدول المعد بالدراسة تكون الأرقام أقل بكثير بالنسبة لتعريفة النقل، وأنه بحسابات أخرى قد يتم إثبات ذلك، مؤكدًا أن تكلفة النقل بهذه الحسابات تكون 3.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وعرض الشاهد خريطة على المحكمة، يوضح من خلالها عمليات تصدير الغاز ما بين دول الكومنولث وانجلترا، وقدمها إلى المحكمة لتنضم إلى أوراق القضية مشمولة بترجمة وافية لهذه الخريطة، ثم قام الشاهد بشرحها لهيئة المحكمة.
وسألته المحكمة عن مدى خبرته بالغاز المصري وتداوله بالداخل والخارج؟، فأجاب هولمز "لقد قامت بيرفن وبيرتس بعدة مشروعات فى مصر تضم تحليلًا لصناعة الغاز الطبيعي ودراسة العرض والطلب، وأيضا بشأن تصدير الغاز الطبيعي المسال وغاز خطوط الأنابيب"، وقال إنه عمل فى هذه المشروعات وزار مصر عدة مرات على مدار العشر سنوات الأخيرة، ولديه خبرة بالغاز المصري.
وأشار إلي أن أكثر مشروع أهمية عمل به كان يتعلق بفحص سوق الطاقة المصرية كمستهلك للغاز الطبيعي، وكان المشروع يتعلق بمحطة تكرير، وترجع هذه الأهمية لعاملين أولهما النظر فى الاستهلاك الممكن للغاز الطبيعي لمصر، وإمكانية إحلاله محل النفط فى توليد الكهرباء، وأيضا النظر فى توفير وتوريد الغاز لمحطة التكرير تلك، وهذا المشروع بدأ فى عام 2007 لصالح مؤسسة ألمانية، تقدم التمويل لعملية امتداد محطة التكرير ولا يزال المشروع قائمًا.
يذكر أن النيابة قد نسبت للمتهمين سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وخمسة من قيادات الوزارة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، تهمة تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل بأسعار بخسة، مما ترتب علية الإضرار بالمال العام.
خبير أجنبي في قضية تصدير الغاز: دراسة منظمة الطاقة قديمة ولا يمكن الاعتماد عليها - بوابة الأهرام
